اقترح بنك إنجلترا المركزي قاعدة تهدف لمنع الإفراط في المخاطرة تلزم المصرفيين الذين يرتكبون تجاوزات في الأداء ورؤساءهم بإعادة العلاوات حتى ست سنوات بعد حصولهم عليها.
وتهدف القاعدة الجديدة التي طرحها البنك للنقاش أمس (الخميس) لمنع المصرفيين من القيام برهانات كبيرة واضعين في اعتبارهم أنه بوسعهم الانتقال إلى وظائف أخرى قبل ظهور أي مشكلات للعلن.
وتمثل القاعدة تشديدا للقواعد الحالية التي لا تسمح إلا بإلغاء أو خفض العلاوات التي منحت ولم يجر صرفها بعد.
وبحسب «رويترز»، كان مشرعون بريطانيون دعوا إلى مثل هذا الإجراء في تقرير بخصوص المعايير المصرفية أعد وسط غضب شعبي من حصول المصرفيين على علاوات ضخمة على الرغم من احتياج بعض البنوك لدعم من الدولة خلال الأزمة المالية في 2007-2009 وعلى الرغم من فرض غرامات على بعض البنوك بسبب سوء الأداء.
وسوف تتطلب القاعدة الجديدة إعادة صياغة عقود الموظفين حتى تكون ملزمة قانونا لكبار المصرفيين برد العلاوات إذا ثبت أنهم أساءوا التصرف حتى إذا تركوا العمل في البنك.
وقال أندرو بيلي نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي في بيان إن «السياسة التي نتشاور بخصوصها ستضمن إمكا
0 commentaires:
إرسال تعليق